تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم القروض العقارية التي تمنحها الدولة عن طريق بنك قطر للتنمية ؛؛؛؛؛ ؟

القرض الأول : عقد قرض حسن مع عقد الوكالة ، وبالتالي فهما مشروعان .\n المبلغ الثاني : رتبناه على أساس عقد الاستصناع ، وهو أيضاً مشروع .\n والقرض الأول ( ستمائة ألف ريال ) هو من الدولة ، ويقوم بنك قطر للتنمية بترتيب العقود ، والاجراءات ، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ، والمواطن يتحمل ( %) نصفاً من الواحد بالمائة، ولذلك رتبنا عقدين :\n العقد الأول : هو عقد قرض بدون أي فائدة ، ولا غرامة التأخير .\nوالعقد الثاني : هو عقد الوكالة بأجر ، يتمثل في ( %) بالنسبة للمواطن ، وقد جمعنا المبلغ للفترة الزمنية كلها وهو في حدود 53.000 ريال فجعلنا أجرة .\nوكلا العقدين جائز لا غبار عليهما عند جميع الفقهاء ، لذلك فالعملية جائزة مشروعة لا غبار عليها .\n وأما المبلغ الثاني ( ستمائة ألف ريال ) فمينح من موجودات البنك الذي يريد الاسترباح والاستفادة ، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض ، وإنما رتبناه على أحد الحليّن الآتيين :\n الحل الأول : عقد الاستصناع كما يجري في البنوك الاسلامية ، وهذا في حالة البداية ، أو عندما يبقى من الانشاء ما يكفي لهذا المبلغ .\nوذلك حسب الخطوات الآتية :\n استكمال الاجراءات القانونية\n توقيع عقد الاستصناع بين العميل والبنك ، يحسب فيه المبلغ مع أرباحه .\n توقيع عقد المقاولة بين البنك ، والمقاول بالمبلغ المقرر .\n بعد انتهاء العمل يقوم البنك بكتابة خطاب إلى العميل بتسلم المبنى او الشيء المستصنع .\n الحل الثاني : عقد المرابحة ، وهذا يتحقق بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شراء المواد المطلوبة دون استصناع ، مثل تجهيز البيت ، أو شراء مواد البناء فقط ، فهذا أيضاً يتم من خلال الخطوات الآتية :\n استكمال الاجراءات القانونية\n التوقيع على الطلب ، والوعد بالشراء بعد شراء البنك البضاعة ، أو المواد\n قيام البنك بشراء البضاعة ، بنفسه ، أو عن طريق توكيل البنك للعميل وتكون الفواتير باسم البنك\n ثم قيام البنك ببيع البضاعة للعميل من خلال عقد المرابحة .\n الاذن بتسليم البضاعة إلى العميل .\nوهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، وجمهور الفقهاء .\n\nوفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ومجلس الوزراء ، ومحافظ مصرف قطر المركزي ، وإدارة البنك .\nوالله يعلم كم فرحت أنا أيضاً بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى الكواري خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم هذا الانجاز من الناحية الشرعية لاخواني وأخواتي ، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع الحرج الشرعي عن المواطنين ، واستجابتهم السريعة ، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح بمثل ذلك ، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان ، أو الوقوع في حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب .\nوأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة ، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض الصناعية عن طريق العقود الاسلامية ، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مني ، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي ، ونحن من أكثر من شهرين نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود الآتية :\n‌ عقد الاستصناع ـ كما شرحناه\n‌ عقد المرابحة ـ كما شرحناه أيضاً\n‌ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الخطوات الآتية\n الاجراءات القانونية والائتمانية\n وعد من العميل بشراء المصنع أو نحوه ، في الفترة التي يحددها الطرفان\n قيام البنك بشراء المصنع أو نحوه بنفسه ، أو عن طريق توكيل العميل بالشراء ، وجعل الفواتير كلها باسم البنك\n قيام البنك بتأجير المصنع أو نحوه للعميل للفترة المتفق عليها .\n قيام البنك ببيع المصنع أو نحوه إلى العميل بعد الفترة بالثمن المتفق عليه ، أو بالتنازل عنه لصالح العميل .\nوهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ، وصدر قرار بجوزا الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين : أن ينتهي بالبيع ، أو عن طريق الهبة والتنازل .\nلذلك أطمأن المواطنين جميعاً بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي مشروعة لا غبار عليها إن شاء الله تعالى ...\nوالله الموفق\nوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم أخذ الكويتيين لغرامة تأخير التعويضات من العراقيين عن طريق الأمم المتحدة ؟
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : له أن يأخذ بمقدار ما خسر . ولا يجوز أن يأخذ الزيادة لأنها ربا . ثم لو فرضنا أنها عقوبة فإنها تكون لبيت مال المسلمين ، وليس له حق فيها . سؤال : لو برروا تلك الزيادة فقالوا : إن هذا المال كان يحق لك أن تأخذه قبل عشر سنوات ، ولو أخذته قبل عشر سنوات لاستفدت منه واستثمرته ، فهذه الزيادة تعويض عن حبسه طوال هذه المدة ؟ الجواب : ل ...