تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: حكم المتاجرة بالمال المؤمَّن ؟

المتاجرة بأموال الناس لا تجوز إلا بإذنهم، فإن أذنوا لك جاز، وإن لم يأذنوا فالتصرف بالأمانة بالبيع والشراء بلا إذن حكمه حكم الغاصب، والغاصب يقول العلماء -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: إذا اتجر بالمال المغصوب يكون الربح كله لمالكه، والغاصب لا شيء له)، ومن العلماء كشيخ الإسلام: ابن تيمية – رحمه الله- من يجعل الربح كالمضاربة على قدر النفس، فمثل هذا الرجل لو ضارب في هذا المال يأخذ نصف الربح، أو ربع الربح، أو ثلث الربح، والباقي للمالك. \n

المفتي : د. خالد بن علي المشيقح
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم إعداد دراسات الجدوى ؟ ؟
لا مانع شرعاً من أخذ الأجر على دراسات الجدوى حسب الاتفاق بشرط أن يكون محل الدراسة مشروعاً، ومن هنا فإذا كانت الدراسة عامة لا تخص البنوك الربوية بحيث لا يكون فيها نسبة الفوائد على القروض؛ فإن هذه الدراسات يجوز أخذ الأجرة عليها ولو استعملت في البنوك الربوية؛ لأن العبرة في الحل والحرمة أن يكون الشيء مشروعًا والعمل مباحًا، وأن الشخص القائم بالدراسة بعد بيعها للأجر فلا يحاسب على عمل الآخر ، لقوله تعال ...