تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: حكم دفع رسوم عند تأجيل أحد الأقساط ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: \nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. \nفإذا كانت هذه الزيادة في الثمن مقابل التأجيل الطارئ عند عدم السداد أو العجز عنه، فهذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاتفاق، فهم عند حلول السداد كانوا يقولون إما أن توفي، وإما أن تربي، أي إما أن تسدد، وإما أن تزيد في الثمن، والخيار الشرعي في هذا هو الإنظار للمعسر، كما قال الله تعالى: (وَإِن كَانَ\nذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)[البقرة:280]. أما أن يزيد عليه الثمن، فهذا لا يجوز بحال. كان على البنك أو غيره من أصحاب الحقوق أن يحتاطوا لأموالهم بغير الطريق المحرم، كأخذ ضمان معين أو رهن، أو كفيل، وبهذا يحفظ صاحب الحق حقه. والله أعلم.\n

المفتي : أ.د. عبد الله بن محمد الطيار
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الرد على فتوى مجمع البحوث في الأزهر بإباحة الربا ؟
يقول السائل : ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك ؟ الجواب : إن تحريم الربا أمر قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع على ذلك منذ عهد سلف الأمة قال الله تعالى:( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلك ...