تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الاكتتاب في شركة البولي بروبلين المتقدمة ؟

فإن نشاط هذه الشركة في صناعة البتروكيماويات. وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار فقد تبين أن الشركة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة أخذت قرضاً ربوياً من أحد البنوك الخليجية بمقدار (116 مليون ريال)، وأودعت بعض أموالها لدى البنوك وأخذت عليها فوائد بمقدار (ثلاثة ملايين ريال تقريباً)، إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي إلى أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. ولذا بدأت الشركة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر في مخاطبة عدد من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق، وقد حصلت بالفعل على تمويل بالتورق من بنكين من البنوك الإسلامية المحلية –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به القرض السابق. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما الفوائد التي تحققت من أموال الشركة قبل تحولها إلى شركة مساهمة فيلزم التخلص منها وهي تساوي (3هلللات عن كل سهم).\nوإني أذكر القائمين على الشركة بوجوب الالتزام بالتوجه الذي نصت عليه نشرة الإصدار من الالتزام بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في التمويل الذي تعتزم الشركة الحصول عليه قريباً، كما أحثهم على أن يكون تأمين الشركة على منشآتها تأميناً تعاونياً بدلاً عن التأمين التجاري.\nوالغرض من هذه الفتوى تبيين حال الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسئولية المستثمر. والله أعلم.\n

المفتي : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم يبيع أسهمه على شركته تحايلاً للإقراض ؟
إن الأسهم المملوكة لأحد الشريكين لا يجوز أن يبيعها على الشركة إلا بشرطين: الأول أن لا يكون مالك الأسهم هو مدير الشركة حتى لا يتهم، والثاني أن يتمكن من تسجيل الأسهم في حساب الشركة الاستثماري أو حساب مديرها أو مسؤولها المالي قبل البيع لصالح الشركة، وحيث إن المعروف في نظام سوق المال عندنا أن الأسهم لا يمكن أن تباع من فرد لفرد مباشرة فالذي أراه عدم جواز تولي مالك الأسهم بيعها واستلام قيمتها وإدخالها ...