أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم و اجراءات عقد المرابحة

لابد لصحة عقد المرابحة من الاجراءات التالية:\n أن يقوم البنك بشراء البضاعة أولا\nأن يحوز البنك البضاعة حيازة ولو كانت حكمية وذلك مثل إستلام بوليصة الشحن ونحوها مما يعتبر قبضاً حكميا ، ومثل تعيين البضاعة ، أو فرزها ، أو زنها ....\n ثم يقوم البنك ببيع البضاعة للعميل الواعد والآمر بالشراء.\n \nهذه الخطوات الثلاث ضرورية لصحة عقد المرابحة، وحينئذ لا يكتفى بمجرد العقد للبيع الثاني وإنما لا بد من تحقق القبض ولو كان قبضا حكميا والمراد بالقبض الحكمي التمكن من القبض بحيث يكون المشتري قادرا على القبض لو أراد دون وجود موانع ومن المعلوم أن القبض الحقيقي لا يشترط إلا في بيع النقود بالنقود أو بيع الطعام.\n \n

المفتى: علي محي الدين القره داغي

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏علي محي الدين القره داغي