أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم شركة الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد، فإذا لم يكن هناك اتفاق آخر بعد الاتفاق الأول القائم على المناصفة فإن شريكك ليس له الحق فيما يدعي، والأصل إبقاء الشيء على ما كان عليه وهذا ما يسمى في الأصول بالاستصحاب وهو دليل عند جماعة من الفقهاء، وحتى الذين لم يقولوا به دليلاً اعتمدوا تطبيقاته، حيث إنهم يقررون إبقاء الشيء على ما كان عليه إلى أن يرد دليل يغيره، ومن الناحية الشرعية أيضا فإن الأصل في شركة الأموال المشاركة في جميع الأعمال والأرباح والخسائر، ومن هنا فيجب أن تحسب جميع المصاريف ثم الباقي يوزع حسب الاتفاق السابق وهو 50 % لكل واحد من الطرفين ولكن لكما الحق في تغيير هذه الاتفاقية في نسبة الربح ـ دون نسبة الخسارة ـ حتى وإن كانت الأموال متساوية مادام جهد صاحبك أكثر من جهدك، وهذا يمضي من بعد الاتفاق الجديد، ولا يؤثر على السابق إلا برضاك. والله أعلم.

المفتى: علي محي الدين القره داغي

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏علي محي الدين القره داغي