أسماء المفتون
فتاوي التأمين
السؤال: حكم التأمين وشركات التأجير

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:\nفالتأمين التجاري من العقود التي ذهب أكثر العلماء إلى تحريمه؛ لما يترتب عليه من الغرر لكلا الطرفين، ولغير ذلك من الأدلة التي ليس هذا محل ذكرها.\nوبما أن السائل ذكر بأن الشركة تقوم بالتأمين، فإن كان هذا التأمين تأميناً تجارياً، وله صلاحيات يستطيع من خلالها تحويل هذا التأمين من تجاري إلى تعاوني فعليه بالمبادرة إلى ذلك لتخليص الشركة من المحرم، والدخول بها في نشاط مباح، وهو مثاب بإذن الله تعالى على هذا الفعل .\nهذا بالنسبة للتأمين، أما بالنسبة للتعاقد بين الشركة والمستأجر فهذا عقد مستقل يجب أن يكون مبنياً على الصدق والوضوح، فإن كان التأمين شاملاً قيل للمستأجر بأنه شامل، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز للشركة أن تقيده بغير ما هو واقع فعلاً.\nأما بالنسبة للقيام بدور التأمين والتقيد بالتأمين وعدم الزيادة والنقصان فكما ذكرت بأن العقد بين الشركة والمستأجر عقد مستقل، وليس له علاقة بالتأمين الذي يتم بين شركة التأمين وشركة التأجير، ولذا فللطرفين أن يتفقا كيفما أرادا شريطة ألا تكون هناك مخالفة لعقد الإجارة الشرعي.\nوالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.\n

المفتى: د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود