أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم الرهن العقاري

فرهن المبيع على ثمنه جائز لا حرج فيه إذا كان مما لا يحتاج حق توفيه، مثل العقارات والسيارات على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.\nقال ابن القيم: (يجوز رهن المبيع قبل قبضة على ثمنه في أصح الوجهين، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ومن غير البائع، بل رهنه على ثمنه أولى فإنّه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن، فلأن يصح حبسه على الثمن رهناً أولى وأحرى) إغاثة اللهفان (2/53).\nوقال أيضاً: (قد اتفقوا أنّه لو شرط عليه رهن عين أخرى على الثمن جاز، فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه، ولا فرق بين أن يقبضه على أصح القولين. وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه وهو الصواب، ومقتضى قواعد الشرع وأصوله). إعلام الموقعين (4/28).\nوقد أفتى بذلك ابن سعدى وابن عثيمين رحمهم الله جميعاً.\nولا فرق في هذا بين أن يكتب المبايعة على صك التملك ويهمش عليه بالرهن، أو أن تنقل الملكية على الصك ويحتفظ البائع به حتى يستوفى الثمن دون تهميش بالرهن، أو لم تنقل ملكية الصك حتى استيفاء القيمة. لأن الكتابة مجرد توثقة زائدة على العقد. والله الموفق.\n

المفتى: د. هاني بن عبدالله الجبير

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. هاني بن عبدالله الجبير