أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم القرض التكميلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:\nفليس عندي تصور عن المراد بالقرض التكميلي، والطريقة المتبعة فيه، وهل يترتب عليه فوائد ربوية ونحو ذلك، فإن كان المصرف يقوم ببيع سلع ونحوها بعد قبضها بأكثر من سعرها، ثم يتولى العميل بيعها، وقبض ثمنها والانتفاع منه، فهذا ما يعرف بالتورق أو البيع بالتقسيط، وبيع التقسيط الجائز هو الذي تتوفر فيه بعض الشروط من تملك السلعة من قبل البائع، فلا يبيع ما ليس عنده، وأن يقبض المشتري السلعة سواء القبض الحقيقي أو الحكمي، وألا تعود السلعة المشتراة إلى بائعها حتى لا تكون بيع عينة، وهو محرم، وألا يشتمل العقد على شرط زيادة الثمن عند التأخر في السداد، فإذا توفرت هذه الشروط صح بيع التقسيط.\nأما البطاقات الائتمانية فيجوز التعامل بها بشروط معينة وهي:\n1. ألا يترتب عليها ربا عند التأخر في السداد.\n2. أن تكون الرسوم التي تؤخذ مقابل إصدار البطاقة تمثل التكلفة الفعلية للإصدار.\n3. أن تكون الرسوم التي تؤخذ مقابل السحب النقدي لا تتغير بحسب المبلغ المسحوب، وإنما هو ثابت، ويتفق كذلك مع التكلفة التي يتحملها المصرف بسبب هذا السحب.\n4. إذا كان التعامل بعملات أخرى فيجب أن يكون الصرف بسعر اليوم الذي تم فيه قيد العملية على العميل.\nوالله تعالى أعلم.\n

المفتى: د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود