أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم القرض مقابل سكن لا أجرة

فمثل هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذا القرض يجر نفعاً للمقرض، فالذي أقرضك هذا المبلغ قد استفاد من السكن في هذا المكان، فجر لنفسه نفعاً، بحيث لم يدفع أجرة هذا السكن، والقاعدة الشرعية هي أن \"كل قرض جر نفعاً فهو ربا\" فلو كانت أجرة هذا السكن ألف دينار في السنة، فكأنه أخذ 32 ألف دينار مقابل 30 ألف دينار.\nوالإجراء الشرعي أن تجعل هذا السكن رهناً، بحيث لو لم تستطع إرجاع القرض يتم بيع السكن، ويأخذ المبلغ الذي أقرضك إياه، وما زاد عن القرض فهو ملك لك، ولو تم تأجير هذا السكن فليس للمقرض أن يستولي على هذه الأجرة، وإنما هي لصاحب السكن لأنها ملك له، ولو سكن فيها المقرض فعليه أن يدفع الأجرة كغيره، لأنها لم تدخل ملكه، وإنما جعلها رهنا للحفاظ على ماله وهو القرض. والله تعالى أعلم.\n

المفتى: د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود