أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم عمولة تسديد الرسوم

فإذا كان الذي يتولى سداد الرسوم يقوم بمباشرة ذلك مما يترتب عليه عملاً فلا حرج في أخذه لزيادة على المبلغ، ولو كان ذلك مناسباً لنفس مبلغ السداد.\nوأما إن كان يقوم بسدادها دون تكليف ذلك لعمل منه بل بمجرد الإقراض للمبلغ فلا يجوز له أخذ زيادة؛ لأنها تكون في مقابل القرض فيصير ربا.\nفالحالة الأولى تكون الزيادة مقابل العمل الذي قام به، ولا يشكل عليه أنه مناسب للمبلغ الأصلي؛ لأن العادة في العمل أن تتناسب الأجرة مع قيمة الشيء. والله تعالى أعلم.\n \n

المفتى: د. هاني بن عبدالله الجبير

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. هاني بن عبدالله الجبير