أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم اقتراض العملة ثم بيعها

لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن اقتراض اليورو (أو أي عملة) مشروط بأن يستخدم في شراء عملات أخرى، فتكون حصيلة العملية هي شراء دولار حال مقابل يورو مؤجل، فتؤول المعاملة إلى صرف مؤجل وهو محرم شرعاً. هذا فضلاً عن الرسوم التي يأخذها السمسار مقابل القرض والتي تجعله من الربا المحرم بالنص والإجماع.\nوالله أعلم.\n

المفتى: د. سامي بن إبراهيم السويلم

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. سامي بن إبراهيم السويلم