أسماء المفتون
فتاوي التداول بالعملات
السؤال: حكم المضاربة بالعملات

المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.\nويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،\nوالمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.\nوعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.\nوالصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .\nأما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.\nفإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.\n

المفتى: د. عبد الله بن محمد السعيدي

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. عبد الله بن محمد السعيدي