أسماء المفتون
فتاوي الأقتصاد المعاصر
السؤال: حكم إعادة التمويل

هذا السؤال يتعلق بما يسمى بإعادة التمويل، وإعادة التمويل ليست في حقيقتها قرضاً، وإنما هي شخص يشتري سلعة مقسطة، وعندما يؤدي ما عليه من الأقساط يعادله التمويل بسلعة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت السلعة الثانية قبل انقضاء الأقساط، وكانت تشتمل على زيادة في الثمن، فإن هذا لا يجوز؛ باعتباره نوعا من الإضرار بالزيادة، من باب أخرني وأزيدك..\nوإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان قد اشترى سلعة، وقضى ما عليه من الدين، ثم بعد ذلك رأى أن يشتري سلعة أخرى فهذا لا مانع منه، سواء كانت هذه السلعة رزاً أو غيره، بشرط أن لا يبيع أي سلعة إذا كانت طعاماً إلا بعد قبضها، لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه بالإجماع.\n

المفتى: العلامة/ عبد الله بن بيَّه

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏العلامة/ عبد الله بن بيَّه