أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم بطاقات التخفيض

فإن كانت هذه البطاقة تصدر عن الشركة مقدمة الخدمة (المخفضة القيمة) فلا يجوز التعامل بهذه الصورة؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة، وربما دخله بيع النقد بالنقد مؤجلاً مع جهالة التماثل، وإن كانت البطاقة تصدر عن شركة خاصة غير مقدمة الخدمة فهذه الصورة أولى بعدم الجواز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.\n

المفتى: د. سعد بن حمدان اللحياني

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. سعد بن حمدان اللحياني