أسماء المفتون
فتاوي الخدمات المصرفية
السؤال: حكم تداول السندات الحكومية

السندات الحكومية عبارة عن ورقة تطرحها الحكومة عن طريق البنوك، وهي تمثل مبلغاً محررة قيمته في تلك الورقة، يستحق دفعه بعد أجل معين محرر وقته في تلك الورقة، وهذا المبلغ المؤجل المحرر في تلك الورقة يستحقه حاملها عند حلول أجله، والغرض من السندات الحكومية قد يكون حصول الحكومة على قرض، فإنها من خلال بيعها لهذه القيمة المؤجلة المحررة في السند تحصل على نقد وسيولة حاضرة ثمناً لها، وقد يكون الغرض منها: امتصاص السيولة الفائضة في السوق للحد من التضخم. \nأما حكم تداولها بيعاً، وشراءً، ووساطة، فهو محرم؛ لأنها ربا، فإنه من خلال هذه السندات يحصل محررها على نقد عاجل حال، ومن ثم يدفع عوضاً عنه نقداً مؤجلاً أكثر منه، ومما هو معلوم عند المسلمين: أن الربا من الكبائر – نسأل الله العافية- فينبغي توقيه والحذر منه، \"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب\"[الطلاق: 2-3]. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.\n

المفتى: د. عبد الله بن محمد السعيدي

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د. عبد الله بن محمد السعيدي