أسماء المفتون
فتاوي البيوع
السؤال: حكم شراء الأرض بالتقسيط

هذه المسألة تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولكن تطبيقها هنا فيه خطأ، فالأصل أن يذهب العميل إلى شركة التقسيط، ويطلب أن تشتري له الشركة قطعة أرض معينة، ويتفق مع الشركة على سعر البيع، وطريقة سداد الأقساط، والثمن بالطبع يكون معروفاً من قبل، فيتفق مع الشركة على نسبة ربح معينة، وتضاف إلى الثمن الأصلي، ليتكون بعد ذلك ثمن الشراء من شركة التقسيط، ثم تقوم الشركة بشراء الأرض وتسجيلها باسمها، ثم يتم التعاقد مع العميل على البيع، وبعد ذلك يتم الإفراغ باسم العميل، ولا تحتفظ الشركة بملكية الأرض إلا بعد الانتهاء من الأقساط، ويمكن للشركة لضمان حقها أن تطلب رهن الأرض لديها مقابل الدين أو الحصول على ضمان آخر يتفق عليه بينهما، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.\n

المفتى: د.محمد بن مكي الجرف

فتاوي ذات صلة

فتاوي اخرى للمفتي ‏د.محمد بن مكي الجرف